خطبة الجمعة : المال العام مراقب بأجهزة رصد إلهية على مدار الساعة للدكتور/ أحمد علي سليمان
المال العام وحرمة التعدي عليه ، بتاريخ 13 جماد أول 1446 هـ ، الموافق 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور/ أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
خطبة الجمعة بعنوان : المال العام مراقب بأجهزة رصد إلهية على مدار الساعة ، خطبة المفكر الإسلامي الدكتور/ أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، بتاريخ 13 جماد أول 1446 هـ ، الموافق 15 نوفمبر 2024م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور أحمد علي سليمان بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه :
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور أحمد علي سليمان بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه ، بصيغة pdf أضغط هنا.
خطبة الجمعة القادمة
المال العام مراقب بأجهزة رصد إلهية على مدار
بقلم المفكر الإسلامي الدكتور/ أحمد علي سليمان
خطبة جديدة تتناول:
• ضوابط إدارة المال في الإسلام
• بناء الإنسان وأثره في الحفاظ على المال العام والخاص وفي إسعاد الحياة
• صور الاعتداء على المال العام
• مخاطر استباحة المال العام على الفرد، والمجتمع، وسبل حمايته
• عرض صور ونماذج مشرقة في الحفاظ على المال العام من التطبيقات النبوية وممارسات الخلفاء الراشدين (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم).
• لماذا لم تَسلم الوسائل التقنية الحديثة هي الأخرى من توظيفها في تحقيق طرق مبتكرة للسطو على المال العام والخاص واستباحته، وحرمان مستحقيه منه…؟!!.
• لماذا اخترق الأعداء سورَ الصين العظيم على الرغم من حصانته الفائقة؟
• ما الآية القرآنية الكفيلة -حال تطبيقها والتربية عليها- بالقضاء على الفساد بشكل كامل؟.
إليكم أيها السادة العلماء والدعاة أحدث ما كُتِبَ في حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صورة وأشكاله وتطوراته…
بقلم المفكر الإسلامي الدكتور/ أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
ولقراءة جزء من خطبة الجمعة القادمة 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور أحمد علي سليمان ، بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه : كما يلي:
المال العام وحرمة التعدي عليه ([1])
المـــال العــام
مراقب بأجهزة رصد إلهية على مدار الساعة
لفضيلة الدكتور/ أحمد علي سليمان
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
الجمعة: 13 جمادى الأولى 1446هـ / 15 نوفمبر 2024م
نَص الخطبة:
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومَن على دربه اقتفى.. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهدُ أنَّ سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخاصته وحبيبه، إمام المرسلين، وقائد الغرِّ الميامين (ﷺ)…
والصلاةُ والسلام الأتمّان الأكْملان، الأشْرفان الأنْوران، الأعْطَران الأزْهَران، المزْهِران المثمِران، المُشرقان المنيران، الأدومان المتلازمان؛ على مَن جُمعَت كلُّ الكمالات فيه، وعلى آله وصحبِه وتابعيه..
عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والخوف من الله، واللجوء إلى الله، والاعتصام بحبل الله… أما بعد،،
أيها الناس: للمال مكانة سامقة في هذه الحياة؛ بل هو عصبها وركن ركين من أركانها، وهو من أهم الأشياء المحببة إلى النفوس، وسُمي مالا؛ لأنَّ النفسَ البشرية تميلُ إليه فطريًّا: (جمعًا، وتحصيلا، وتشغيلا، واستثمارًا، وادخارًا، وربما اكتنازا)، وهو أحد زينتي الحياة الدنيا، قال تعالى: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) (الفجر: 20)، وقال: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (الكهف: 46).
- وزاده الله (عزَّ وَجَلَّ) إجلالا وتشريفًا بإدخاله في بعض العبادات،
- وجعل له وظائف متعددة؛ فهو وسيلة للتعامل بين البشر، ومن ثم قوام الحياة،
- وقد دعا المولى (عزَّ وَجَلَّ) إلى اكتسابه بطرق مشروعة ومتنوعة، فإما أن يكون:
- أجرًا،
- أو ميراثًا،
- أو هبة،
- أو وقفًا،
- أو عطية،
- أو مُحققًا لمنفعة متبادلة…
تابع / خطبة الجمعة : المال العام مراقب بأجهزة رصد إلهية على مدار الساعة للدكتور/ أحمد علي سليمان
ودعا المولى (عزَّ وَجَلَّ) إلى إنفاقه في أنشطة مشروعة، وادخاره بشكل مشروع بعيدًا عن الاحتكار.
ونظرًا لأهميته الفائقة في الحياة فكان لابد للمال من قوة تحميه.
والمال نوعان: خاص، وعام، وقد جاءت التشريعات الربانية لتحمي المال عمومًا، غير أن المال الخاص دائمًا ما يحرص صاحبه على رعايته وحمايته، بيد أن بعض الناس يتساهلون في أمر المال العام؛ لذلك جاءت الأوامر الإلهية، والنبوية لتحميه، والحقيقة التي يجب أن نعلمها جيدًا أن المال العام والتعامل معه مراقب بأجهزة رصد إلهية على مدار الساعة؛ حفاظًا عليه من السطو أو الإهمال…
المقصود بالمال العام:
هو المال الذى ليس مملوكًا لأحد ملكًا خاصًّا؛ بل هو ملك جميع أفراد المجتمع، ويستفيد منه شتى مكونات المجتمع، بإشراف السلطات التي تنظم جَمعه وإنفاقه وتنظيمه، وذلك مثل: الأنهار، البحار، الشواطئ، المراعي، المحميات، الحدائق والمتنزهات، المعادن، والآثار، المرافق العامة مثل: المساجد، الكنائس، المدارس، الجامعات العامة، المستشفيات، الطرق، الجسور، الحافلات العامة، القطارات، شريط السكة الحديد، المحطات، الطائرات، المطارات، الاستراحات العامة، الأسواق العامة، كابلات: الكهرباء، التليفونات، والإنترنت،….إلخ.
حرمة استباحة المال العام:
المال العام له حرم، وحِمَى، وحرمة، وقدسية، وقد سيَّجه الله (تعالى) بأوامر ربانية جليلة، من شأنها -حال تطبيقنا لها- أن تحميه من العبث والعابثين، ذلك أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له؛ لذلك حذر الإسلام من إتلافه، أو الإضرار به، أو الإهمال في رعايته أو صيانته، وحرَّم سرقته، أو الاعتداء عليه بأي صورة من الصور.
وحماية المال العام ضرورة شرعية وحياتية وحضارية، فبه تُدار شؤون البلاد والعباد، والاعتداء عليه يعد اعتداءً على مجموع الأفراد والمجتمع وأيضًا اعتداء على حقوق الأجيال القادمة؛ ذلك لأن الذي يسرق من المال العام فكأنه يسرق من الأمة كلها، وعليه إثم كل مَن له حق في هذا المال. كما يعد ذلك خيانة لله تعالى وللناس وظلما للمواطنين.
والمال العام أمانة لدى جميع أفراد الأمة، فيجب أن يحافظوا عليه ويرعوه حق رعايته، والقائمون عليه أمناء في حفظه فإذا كان المال الخاص له من يحميه، فإن حماية المال العام مسؤولية المجتمع كله.
ومن ثم فان استباحة المال العام أمر خطير، وذنب عظيم، وجرم كبير، بل هو ضرب من الإفساد في الأرض، قال تعالى (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) (الأعراف: 85).
فإتلافه وإهلاكه فساد، وسرقته وأكله فساد، واستغلاله واغتصابه فساد…
ومن واجبات الشعوب والأمم والدول أن تحافظ على هذه الأمانة، وان تسعى بكل جهد إلى تربية أبنائها للحفاظ عليها، ورعايتها وتنميتها وتطويرها، حتى يستمر عطاؤها، وتستفيد منها الأجيال بعد الأجيال.
إن سارق المال العام مجرم وخسيس فهو سارق للوطن وللأمة ومبدد لثرواتها ومكتسباتها، بل إنني لا أبالغ حينما أقول إن جرائم العبث والاعتداء على المال العام، جرائم تتعلق بالأمن القومي، ومن استحله فإنه سيحمله على عاتقه يوم القيامة؛ يقول تعالى: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (آل عمران: 161).
تابع / خطبة الجمعة : المال العام مراقب بأجهزة رصد إلهية على مدار الساعة للدكتور/ أحمد علي سليمان
ضوابط إدارة المال في الإسلام:
حرص الإسلام على وضع ضوابط لإدارة المال، حتى لا يتم احتكاره لصالح فرد أو مجموعة أو فئة، دون المجموعات والفئات المكونة للمجتمع (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ) (الحشر:7).
والمال مال الله، ولابد أن يدور ويُدار كما أراده الله… وقد وضع الله (سبحانه وتعالى) تفصيلات دقيقة لحسن إدارة المال، منها على سبيل المثال:
- كتابة المعاملات والديون…إلخ.
- الإشهاد على المعاملات المالية المختلفة.
- توزيع الميراث بالأنصبة التي حددها الله (سبحانه وتعالى) وهي في غاية الدقة والروعة.
- الوقف وهو حبس مال على مصارف محددة على جهة التأبيد.
- صيانة أموال اليتامى والضعفاء وحمايتها.
- تحديد طرق الكسب المشروع.
- بيان سبل الإنفاق والادخار المشروع.
- تحريم العبث والإسراف في المال.
ونظرة الإسلام للمال نظرة صائبة، ودقيقة، وواقعية، وموضوعية، ومبهرة…
لذلك فإن منهجية الإسلام الفريدة في التعامل مع المال، وحسن إدارته، كفيلة –حال تطبيقها- بإنقاذ العالم من أزماته الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية([2])؛ وفي الوقت نفسه فإن الخروج عن والضوابط التي قررها الله تعالى لإدارة المال، والاعتداء على وظيفته، يُعد جُرمًا فاحشًا من الجرائم في منظور الإسلام.
إن الإسراف والتبذير في المال العام -وكذا الخاص- ممنوع، والجور عليه ممنوع، والأخذ منه بغير حق ممنوع؛ بل يُعدُّ فسادًا وإفسادًا في الأرض.
وهكذا فإننا في حاجة ماسة إلى حسن استغلال المال وإدارته على نحو رشيد، وبما يحقق أهدافه وغاياته التي حددها الله (عزَّ وَجَلَّ).
تابع / خطبة الجمعة : المال العام مراقب بأجهزة رصد إلهية على مدار الساعة للدكتور/ أحمد علي سليمان
وفي المنهج الإسلامي المسعف الحقيقي لحماية المال العام والخاص، ومنع الفساد والانحراف من الأساس؛ لذلك لما ابتعدنا عنه، واعتمدنا غيره، ظهر الفساد والانحراف وما ترتب على ذلك من مشكلات؛ لذلك يكثُر الحديث -سواء في المجتمعات العربية أو الغربية- عن الانحراف المالي، وفساد الذمم، واستباحة المال العام، بطرق متباينة، منها: (التزوير – الغش – الرشوة – التحايل – الإهمال… إلخ)، وحتى الوسائل التقنية الحديثة لم تسلم هي الأخرى من توظيفها في تحقيق طرق مبتكرة للسطو على المال العام والخاص واستباحته، وحرمان مستحقيه منه…!!.
([1]) هذه الخطبة كُتبت بشكل تجديدي وإثرائي؛ للإسهام في زيادة وعي السادة العلماء والخطباء واطلاعهم على الجديد في الموضوع في عدد من العلوم الحديثة المتخصصة، جنبا إلى جنب مع الفكر الديني المستنير، في محاولة للاقتراب من المشكلات الحياتية والإسهام في تقديم الحلول الناجعة لها في إطار تحقيق أهداف خطبة الجمعة التي حددتها وزارة الأوقاف. وللسادة الأئمة والدعاة اختيار ما يناسبهم منها… والله تعالى ولي التوفيق.
([2]) لمزيد من المعلومات، راجع: د/ أحمد علي سليمان: فرائد البناء الاقتصادي للدولة في المنظور الإسلامي، مجلة الأزهر: صفر 1441هـ/ أكتوبر 2019م، ص 307-313
لقراءة الخطبة أو تحميلها كاملا يرجي تحميل الخطبة من ملف pdf بالأعلي
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف